حاج‌اسماعیلی: سامانه جامع روابط کار ناقص است/ دستمزد و امنیت شغلی ابَر چالش کارگران / علت کاهش تقاضای کار چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۹۴۶۲
کارشناس بازار کار گفت: علت کاهش تقاضای کار کم بودن دستمزد و امنیت شغلی نیست بلکه اثرات شیوع کرونا بر اقتصاد و تعطیلی کسب و کار‌ها است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار ابتدای هفته با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران انتظار برگزاری جلسه شورای عالی کار را دارند گفت: «کاهش ۳۰۰هزار نفری تقاضای شغل به معنی این است که جوانان بیکار به خاطر نبودامنیت شغلی تمایل به یافتن شغل ندارند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باتوجه به شرایط ویژه‌ای که کرونا به اقتصاد ایران مثل سایر کشور‌های جهان تحمیل کرد و بیش از ۳ ماه بسیاری از کسب و کار‌ها را به تعطیلی کشاند و تجارت داخلی و خارجی را با کاهش چشمگیری مواجه کرد شاید نتوان به این راحتی نرخ دستمزد را علت کاهش تقاضای شغل عنوان کرد. البته در اینکه حداقل دستمزد و حقوق کارگری در ایران پایین است و در سال جدید هم در تعیین آن قانون رعایت نشد و ناعادلانه و یک طرفه از سوی دولت و کارفرمایان تعیین شد، اما شاید درست نباشد که شرایط کرونایی را درنظر نگرفت و صرفا کم بودن دستمزد و ضریب پایین امنیت شغلی را عامل کاهش تقاضای اشتغال معرفی کرد. در همین رابطه با حمید حاج‌اسماعیلی؛ فعال و کارشناس بازار کار و کارگری گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.
گفته شده دستمزد پایین و نبود امنیت شغلی باعث کاهش تقاضای اشتغال شده است نظر شما چیست؟
آنچه که در بحث کاهش تقاضا برای کار در بازار مطرح می‌شود با واقعیت‌ها همخوانی ندارد چرا که هنوز شاهد شرایط طبیعی در وضعیت کار کشور نیستیم. این غیر منطقی است که پایین بودن دستمزد‌ها را دلیل عدم تقاضای کارجویان در بازار کار تلقی کنیم. متاسفانه افرادی در حوزه کارگری چنین مسائلی را مطرح می‌کنند که کاملا غیر کارشناسی و غیر فنی است. تبلیغ چنین مسائلی برای دامن زدن به احساسات است. خود دولت هم جمع بندی دقیقی از شرایط بازار کار و تعداد بیکاران در دست ندارد، چون بسیاری از مشاغل به دلیل کرونا به تازگی و در روز‌های اخیر فعالیت خود را دوباره آغاز کرده اند.
ازسوی دیگر بسیاری از کارفرمایان و بنگاه داران به دلایل مختلف با توجه به شیوع کرونا و نگرانی از ابتلای خود و اعضای خانواده، خودشان تمایلی ندارند که کار خود را آغاز کنند و یا با ظرفیت کامل فعالیت کنند لذا هنوز کرونا بر بازار کار اثرگذار است و می‌توان آن را بزرگترین مانع بر بازار کار ایران و سایر کشور‌های جهان دانست.
دستمزد و امنیت شغلی پایین جزو مولفه‌هایی است که می‌تواند بر انتخاب فرد برای کار کردن و نکردن اثرگذار باشد، به نظر شما اینطور نیست؟
دستمزد همچنان به عنوان یک معضل اساسی در بازار کار کشور مطرح است، اما اینکه دستمزد باعث کاهش تقاضای کار شده حرف درستی نیست. معیشت و امنیت شغلی بزرگترین چالش منابع انسانی کشور است که همه‌ی مسئولین باید به آن توجه داشته باشن و یک برنامه ریزی اساسی و جدی برای آن داشته باشند.
بر اساس آمار‌های رسمی نیروی کار کشور بالغ بر ۱۴ میلیون نفر است که با در نظر گرفتن اعضای خانواده نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند بنابراین دولت باید توجه ویژه به دستمزد و معیشت آنها طبق قانون و وظیفه داشته باشد. دستمزدی که برای کارگران درنظر گرفته می‌شود باید در تناسب با شاخص‌های اقتصادی باشد تا خانواده‌های کارگری بتوانند نیاز خود را تامین کنند. درنظر گرفتن تورم، خط فقر و سبد معیشت کارگر شاخص‌های اصولی است که طبق نص صریح قانون باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود که البته در سال ۹۹ متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد، اما این مساله به هیچ وجه مانع حضور نیروی کار در بازار کار نیست و نباید مباحث انحرافی مطرح کنیم.
پس تکلیف مشکلات کارگری و اصلاح حداقل دستمزد و رفع مسئله امنیت شغلی کارگران چه می‌شود؟
مطالبه گری از دولت و انتقاد از حداقل دستمزد‌ها کار درستی است و باید ادامه داشته باشد تا مشکلات دستمزدی و معیشتی کارگر به اندازه‌ای مرتفع شود، اما دستمزد مانع تمایل کارگران برای فعالیت در بازار کار نیست و چنین حرف‌هایی در شرایطی که مشاغل در حال بازگشایی هستند به بازار کار کشور لطمه وارد می‌کند که به نفع هیچ کسی اعم از کارگر و کارفرما نیست.
نمونه‌هایی از حمایت‌ها و راه‌حل‌ها برای حل معضلات جامعه کارگری را برای ما عنوان کنید.
یکی از کار‌های اساسی اصلاح ماده ۱۰۷ قانون کار است که قرارداد‌ها کتبی شود نظارت‌ها جدی گرفته شود. دولت سال هاست که وعده‌ی راه اندازی سامانه جامع روابط کار را داده است تا همه‌ی کارجویان، کارگران، کارگاه‌ها و کارفرمایان و بیکاران در آن ثبت نام کنند، اما این سامانه اکنون ناقص است که باید مطالبه کرد که این سامانه را به صورت کامل و جامع راه اندازی کند تا شفافیت افزایش یابد بسیاری از مشکلات مرتف شود.
در کنار این مسئله دولتمردان باید برای توسعه بازار کار سیاست‌های درست اقتصادی اتخاذ کند و به فکر باشد که برای مشکلات اقتصادی با نگاه ریشه‌ای و ساختاری طبق یک برنامه ریزی بلندمدت تدبیری کنند.
یکی از این تدابیر می‌تواند افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد ثبات اقتصادی باشد که همواره رهبر انقلاب هم به این‌ها تاکید می‌کنند اگر اینگونه شود قطعا ظرفیت تولید و اشتغال کشور بالا رفته و مشکلات مربوط به بیکاری و حقوق و مزایای پایین مرتفع می‌شود. در بحث امنیت شغلی کارگران هم یکی از بهترین راه حل‌ها بازرسی و نظارت‌های جدی و حمایت‌های لازم دولتی است. دولت موظف است هم از کارفرمایان با سیاست‌های اقتصادی مناسب و اعطای مشوق‌های مختلف و هم از کارگران با در نظر گرفتن تورم و سبد معیشتی در تعیین دستمزد و یا تخصیص بسته‌های معیشتی حمایت کند.
یکی دیگر از کار‌هایی که می‌تواند در حل مشکلات کارگری در کشور راهگشا باشد این است که ما در مسیر تشکیل یک نهاد مستقل صنفی و استاندارد بتوانیم فصل ششم قانون کار را اصلاح کنیم. متاسفانه نهاد‌های کارگری امروز به هیچ وجه کارآمد نیستند چرا که افرادی وابسته به یک جریان سیاسی خاص هستند و بیش از اینکه دغدغه نیروی کار را داشته باشند و یا توانایی و دانش لازم برای حل مشکلات جامعه کارگری را داشته باشند به دنبال تامین منافع حزبی هستند. این وضعیت یک بیماری قدیمی و سخت است که دهه‌ها بلای جان کارگران شده و باعث می‌شود صدای کارگر و خواسته‌ی شرعی و قانونی آن به جایی نرسد.
احقاق حقوق کارگر در کشور با توجه به نقشی که در مسیر اقتصاد ملی دارد و با توجه به تشکیل نیمی از جمعیت ایران به معنی منافع ملی است و ما طبق شریعت و وظیفه موظف و مکلفیم که برای حفظ منافع ملی و رشد و توسعه کشورمان چه در جایگاه دولت، چه کارفرما و چه کارگر از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کارگران دستمزد کارگری اشتغال بیکاری قانون کار حداقل دستمزد بازار کار امنیت شغلی کاهش تقاضای تقاضای کار کار کشور کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۹۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار تکلیف کارگران را روشن کرد/ حداقل دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، صولت مرتضوی، وزیر کار گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.
او افزود: تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. اصل سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود.
ایسنا در گزارشی نوشت: صولت مرتضوی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.
مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904326
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد