بهبود فضای کسب و کار در راستای تحقق شعار سال مورد توجه قرار گیرد

به گزارش ایرنا، خالد جعفری روز دوشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: تعدادی از قوانین و مقررات به مانعی برای کار و سرمایه گذاری تبدیل شده‌اند که امسال با توجه به شعار سال نیاز هست به مسئله مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ببشتر اهمیت داده شود.

وی افزود: دستگاه‌ها و بخش خصوصی همکاری لازم را در بحث قانون مقررات زدایی داشته باشند تا بتوانیم با فکر و اندیشه برای این مورد راهکار پیدا کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان عنوان کرد: دولت هم با بخش خصوصی باید هماهنگ باشد و دستگاه‌ها با مرکز خدمات سرمایه گذاری همکاری خود را بیشتر کنند.

وی در مورد مشکلات سامانه حامع روابط کار و درخواست تعدادی از نهادها برای به تعویق انداختن فعالیت آن در استان گفت: هر کاری شروع شود قطعا با مشکلاتی روبرو است اما به تعویق انداختن فعالیت این سامانه شاید مشکلات را حل نکند و لازم است که سامانه فعال و در دسترس کارگران و کارفرمایان باشد.

جعفری اضافه کرد: بر روی امر آموزش و تهیه امکانات سخت افزاری برای این سامانه تلاش شود و کارفرمایان را نیز برای احراز هویت در آن ترغیب کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل تشکیل جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کردن مسایل و مشکلات به صورت آزادانه در راستای حل آنهاست، یادآور شد: در نهایت اگر موردی برای استان قابل حل نباشد به ما منتقل شود تا به شورای گفتگوی کشوری ارجاع دهیم.

دستگاه‌ها در امر مقررات زدایی فعال‌تر عمل کنند

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی کردستان با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را تشکیل داده که تاکنون ۴۹ جلسه این هبات در مرکز برگزار شده است. افزود: اصلاح فرآیندهای ثبت علایم تجاری، اصلاح رویه‌های مخل حوزه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره ای، تسهیل صدور مجوز طرح‌های صنایع تبدیلی غذایی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد الکترونیکی سرمابه گذاری و اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه‌ها و غیره از جمله کارکردهای این هیات است.

مهدی بهنامیان ادامه داد: در نهایت تعداد مجوزهای نهادهایی همچون جهاد کشاورزی، صمت، بورس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی با کاهش چشمگیری روبرو شده و تعدادی قوانین زاید تجمیع و حذف شده‌اند.

وی گفت: در این مورد از سال گذشته مکاتبات لازم با ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان صورت گرفته و پیشنهادهایی را نیز به هیات مقررات زدایی کشور ارجاع داده‌ایم.

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی کردستان یکی از مشکلات اصلی را وجود مقررات زیاد، تکراری، متضاد و مبهم دانست و گفت: در راستای بهبود وضعیت کسب و کار، امر مقررات زدایی در دستور کار وزارت خانه اقتصاد و دارایی قرار گرفته است.

وی از جمله دلایل عدم موفقیت در مقررات زدایی را سرعت بالای تولید مقررات و قوانین جدید عنوان کرد و افزود: به عنوان یک مطالبه و پذیرش عمومی امر مقررات زدایی را نپذیرفته‌ایم و ساز و کار مشخص برای شناسایی مقررات زاید و کارشکنی‎های کارشناسی از جمله دیگر دلایل عدم موفقیت آن بوده است.

بهنامیان تاکید کرد: باید امر مقررات زدایی را جدی‌تر دنبال کنیم تا وضعیت کسب و کار برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران بیشتر بهبود یابد.

کارفرماها ملزم به احراز هویت در سامانه جامع روابط کار شوند

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اظهار داشت: در گذشته انجام فرآیندها به صورت سنتی و دستی بوده است اما از سوی وزارتخانه تعاون و کار و رفاه اجتماعی، سامانه جامع روابط کار در راستای شفافیت، تسهیل و تسریع در انجام کار، کاهش بروکراسی اداری و تردد افراد در ادارات، شناسایی دقیق‌تر مشکلات حوزه کارگری و کارفرمایی و جلوگیری از تخلفات این حوزه طراحی شده است.

محمد سعید جهانبین با اشاره به اینکه در این سامانه ۳۰ خدمت و ۴۹ زیرسامانه تعبیه شده است، گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۹ به تمامی ادارات کار کشور اجبار شده که این سامانه را فعال کنند و در کردستان نیز فعال شده است.

وی نحوه دسترسی به آن را از طریق دفاتر پیشخوان دولت دانست و افزود: افراد باید در دفاتر پیشخوان به احراز هویت خود بپردارند و کد کاربری و پسورد خود را دریافت کنند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: در حال حاضر مشکل عمده ما بحث عدم دسترسی کارفرماها به این سامانه است که در مواردی نیز متضرر شده‌اند.

وی با بیان اینکه مشکلات سامانه در سه بخش است، اضافه کرد: از جمله این مشکلات بحث ساختاری خود سامانه است که با توجه به حجم بالای زیرسامانه‌ها در حدانتظار ما جوابگو نیست.

جهانبین فراهم نبودن زیرساخت‌ها در ساختار اداری را از دیگر موانع برشمرد و افزود: امکان تهیه سخت افزارها و حجم اینترنت لازم برای این سامانه در ادارات ما وجود ندارد.

وی مشکل دیگر را بحث عملکردی کاربرها عنوان کرد و افزود: در بخش کارگری مشکلی وجود ندارد اما مشکل عمده ما در بحث کارفرمایی است که در سامانه ورود نمی‌کنند و ضروری است همه کارفرماها ملزم شوند در سامانه احراز هویت کنند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان یادآور شد: سال گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۷۵۲ دادخواست کارگری در استان بررسی شده که یک هزار و ۴۸۶ مورد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر شده است.

این جلسه با سه دستورکار گزارشی از اقدامات مرکز خدمات سرمایه گذاری، بررسی مسایل و مشکلات سامانه جامع روابط کار و بررسی مسایل و مشکلات بانکی برگزار شد.

برچسب‌ها کردستان جهش تولید سنندج استانداری کردستان بهبود فضای کسب و کار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کردستان جهش تولید سنندج کردستان جهش تولید سنندج استانداری کردستان بهبود فضای کسب و کار اخبار کنکور کار و رفاه اجتماعی اقتصاد و دارایی احراز هویت روابط کار دستگاه ها بخش خصوصی کسب و کار اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۴۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق شعار سال منوط به احیای اصول اقتصادی قانون اساسی است

ایسنا/قزوین یک پژوهشگر اقتصاد گفت: برای تحقق شعار سال اگر به درستی به قانون عمل کنیم و وظایف و تکالیف روی زمین مانده را احصا و به سمت آن حرکت کنیم موفق بوده‌ایم، در شرایط فعلی ضرورت دارد که به اصول قانون اساسی از مقدمات تا اصل و ۴۳ و ۴۴ بازگردیم و تلاش کنیم تا قانون اجرا شود.

مهدی گلدوزها در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار کرد: اگر کسی بیانات رهبری را در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ پی‌گیری می‌کرد می‌توانست حدس بزند که شعار سال جدید قطعاً اقتصادی و یک سوی ماجرا هم مردم خواهند بود به عنوان مثال رهبری در دیدار با مردم قم در یک سخنرانی یک ساعته نزدیک به ۱۰۰ مرتبه از واژه مردم استفاده کرده‌اند.

این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ضرورت دارد که به اصول قانون اساسی از مقدمات تا اصل ۴۳ و ۴۴ بازگردیم و تلاش کنیم تا قانون اجرا شود زیرا به اعتقاد بنده شعار جهش تولید با مشارکت مردم موضوعی نیست که تازگی داشته باشد و چندین مرتبه در دهه ۹۰ به کار رفته و رهبری در چند سال اخیر روی مانع‌زدایی از تولید و دانش‌بنیان شدن تولید تأکیدات فراوانی داشته‌اند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) همواره تأکید داشته‌اند که انقلاب اسلامی مردم پایه است و اگر بخواهد پیشرفتی داشته باشد باید با محوریت مردم باشد برخلاف جریان کلی دنیا که محور رشد و توسعه را سرمایه و سرمایه‌دار می‌دانند ضمن اینکه اگر به جهت شکلی نیز به اصل ۴۴ قانون اساسی توجه کنیم خواهیم دید که اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود.

جهش در تولید نیازمند تغییر جدی در رویکردهای دولت است

معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی استان قزوین خاطرنشان کرد: در تعریف بخش خصوصی آمده است بخش خصوصی تکمیل کننده ۲ بخش دیگر است یعنی اساس اقتصاد انقلاب اسلامی، دولت به عنوان حاکمیت و تنظیم کننده اصلی بخش اقتصاد است و مردم به عنوان محور اساسی پیشرفت اقتصادی انقلاب اسلامی در قالب تعاونی محسوب می‌شوند و در نهایت جایی که این‌ ۲ بخش نتوانستند کافی باشند بخش خصوصی به عنوان تکمیل کننده وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: مطرح شدن بحث جهش تولید به نوعی جهت‌دهنده است به این معنا که شاید اگر از قبل برای جهش تولید برنامه‌ریزی کردیم بایستی تلاش خود را مضاعف کنیم تا برنامه‌ریزی محقق شود و حتی اولویت‌های دیگر را نادیده بگیریم و بیشتر برای تولید زمان بگذاریم یا هزینه بدهیم، نکته مهم این است که «جهش» قطعاً زماندار است و باید در طول زمان این کار انجام بدهیم و برای عملی شدن آن باید از سوی دولت تغییر جدی در رویکردها را شاهد باشیم.

گلدوزها گفت: به عنوان مثال در خصوص تولید علم حضرت آقا فرمودند باید نهضت تولید علم اتفاق بیفتد یعنی باید یک حرکت غیرعادی شکل بگیرد و این موضوع به نهضت تولید علم منجر شد که ما ۱۳ برابر متوسط رشد دانش دنیا حرکت کنیم بنابراین اگر بناست جهش تولید داشته باشیم بایستی همان راهبرد را در تولید هم داشته باشیم که در کوتاه مدت بتوانیم چندین برابر از حالت عادی و متوسط دنیا در تولید رشد کنیم و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه با توان مضاعف به سمت آن حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه نقش رهبری همان جهت‌دهنده است، بیان کرد: رهبری اصلی‌ترین استراتژیست انقلاب اسلامی است و این معنا از جایگاه رهبری، اهمیت شعار سال هم مشخص می‌کند. به این نکته توجه کنیم شعارهایی که در جنگ‌ها مطرح می‌شد همواره جهت را مشخص می‌کرد بنابراین درباره شعارهای روزگار کنونی در زمینه اقتصاد هم همین است و درواقع جهت حرکت را به ما نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: البته اینکه جهت حرکت ما باید به سمت جهش تولید باشد نافی اولویت‌های بعدی نیست ولی شعار سال اولویت اصلی را مشخص می‌کند و بر مبنای همان عملکرد افراد و نهادها سنجیده و بررسی می‌شود که آیا در سال جاری حرکتشان نسبت به مقوله تولید جهش‌وار بوده یا نه، ضمن اینکه به نظر بنده تک تک افراد جامعه باید این شعار را در زندگی شخصی خود مد نظر داشته باشند چون مسئله این شعار صرفاً مسئله نهادها نیست حتی توجه شخصی افراد هم باید به این موضوع معطوف باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که شعارها در طول سال‌های اخیر چقدر توانسته به رونق اشتغال کمک کند، اظهار کرد: دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران مطلوب نبود و امروز برای قضاوت عملکرد دولت در سال‌های اخیر باید قدری زمان بگذرد ولی بر اساس آمار رسمی در بخش تولید دانش‌بنیان در برخی حوزه‌ها مثل فناوری نانو و مشخصاً در صادرات محصولات مبتنی بر دانش نانو بعضاً رشد دوبرابری داشته‌ایم و طبیعی است شرکت‌های متناظر با این حوزه‌ها رشد کرده و اشتغال خوبی را هم شاهد بودیم.

این پژوهشگر اقتصاد ادامه داد: از سوی دیگر موضوع مانع‌زدایی از تولید منجر به بازگشت خیلی از کارخانه‌ها به مدار تولید شده است و اشتغال ایجاد کرده ضمن اینکه آمارها هم نشان می‌دهد نرخ ایجاد اشتغال سال گذشته در نوع خود یک رکورد است و این امر رویکرد و توجه به شعار سال در دولت را نشان می‌دهد منتها موانع زیاد است و امیدواریم این موانع از سر راه برداشته شود.

وی در پاسخ به این سؤال که دستگاه‌ها برای تحقق شعار سال چه وظیفه‌ای دارند، گفت: بایستی مراکز تصمیم‌گیر مثل استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی کنند و بگویند که اگر شعار نبود چه برنامه‌ای داشتند و شعار سال چه تغییری در حرکت آن‌ها ایجاد می‌کند؛ در این میان مشخصاً در بحث جهش تولید باید موانع شناسایی شود ضمن اینکه براساس تحقیقاتی که در استان ما انجام شده اصلی‌ترین مسئله تولیدکنندگان تأمین مالی است.

معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی قزوین تصریح کرد: اگر مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان قزوین را بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود که در مسیر اجرایی شدن آن مصوبات عقب هستم. بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولید کنندگان مبتنی بر آنچه مصوب شده عمل نمی‌کنند در واقع به تعبیری ما پول کم نداریم بلکه در جهت‌دهی سرمایه‌ها به سمت تولید ضعیف هستیم.

لزوم افزایش جذابیت‌ پروژه‌های تولیدی

وی گفت: مقام معظم رهبری چندین مرتبه تأکید کرده‌اند که جذابیت پروژه‌های تولیدی را بالا ببرید تا مردم مشتاق شوند سرمایه خود را به سمت تولید بیاورند اما در این خصوص چه در اجرای مصوبات و قوانین موجود و چه در تدوین آیین‌نامه‌ها و تبصره‌ها کوتاهی شده است.

این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی ادامه داد: مسئله اصلی که می‌تواند امسال در دستور کار قرار بگیرد تلاش برای سوق دادن سرمایه به سمت تولید است، باید اقداماتی انجام شود تا سرمایه‌ها از بازارهای غیر مولد جدا شده و به سمت تولید بروند که بخش مهمی از این امر کشوری است و بایستی در سطح کلان بررسی شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازارهایی مثل بازار ارز یا بازار سکه وجود ندارد درحالی‌که ما نتوانسته‌ایم این فضا را ساماندهی کنیم لذا تلاش در این زمینه ضروری است تا سرمایه‌ مردم از این بازارهای غیرمولد خارج و به سمت تولید برود.

وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید خاطرنشان کرد: این تعبیر که مردم پولشان را در بازار سکه سرمایه‌گذاری کرده‌اند به لحاظ اقتصادی یک تعبیر غلط است، ما سرمایه‌گذاری در بازار سکه نداریم چون سکه رشد نمی‌کند و این رشد ظاهری که می‌بینیم رشد واقعی نیست زیرا منفعتی به اقتصاد نمی‌رساند؛ اما می‌بینیم چون سرمایه مردم در بازار سکه افزایش می‌یابد مردم به سمت سکه می‌روند از این روی است که باید در تولید جذابیت ایجاد شود و حاکمیت در این موضوع نقش ویژه‌ای دارد و جهش تولید با چنین تصمیماتی انجام خواهد شد.

گلدوزها بیان کرد: رهبری هر بار که شعاری را برای سال مطرح می‌کنند تأکید دارند که این شعار برای امسال نیست و باید همیشه سرلوحه کار ما قرار بگیرد منتها در آن سال باید توجه ویژه به شعار داشت، درباره تحقق شعار سال از گذشته تا کنون باید ببینیم در طول سال‌ها چقدر قانون تحقق پیدا کرده؟ اصل ۴۴ و اصل ۴۳ قانون اساسی تحقق پیدا کرده؟ مطالبه رهبری این بود که در پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد تعاونی شود آیا این اتفاق افتاده است؟ تا جایی که بنده اطلاع دارم این رقم امروز به زحمت پنج درصد است، بنابراین برای تحقق شعار سال اگر به درستی به قانون عمل کنیم و وظایف و تکالیف روی زمین مانده را احصا و به سمت آن حرکت کنیم موفق بوده‌ایم.

وی اظهار کرد: در بخش حاکمیتی علاوه بر اینکه قوانین نوشته شده باید تحقق یابد و به عنوان سرلوحه کار دولت قرار گیرد، بایستی در اصلاح قوانین قبلی هم گام برداشته شود، به عنوان مثال قواعد تشکیل تعاونی‌ها کاستی‌های زیادی دارد یا قانون مربوط به بانک‌ها مشکل دارد با این حال برای خیلی از این قوانین در اندیشکده‌ها و مراکز علمی جایگزین ارائه شده؛ به عنوان مثال باید قوانین مربوط به بانک‌ها اصلاح شود، باید بنگاه‌داری و خلق پول را از بانک‌ها گرفت و اگر بانک‌ها در مدار وظایف درست خودشان قرار بگیرند به سمت تولید خواهند رفت.

این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی تصریح کرد: درباره مفهوم مردم در اقتصاد هم باید به این معنا توجه داشته باشیم که فرهنگ ایرانی‌ها یک فرهنگ مبتنی بر تعاون بوده، آقای دکتر فرهادی به عنوان یک جامعه‌شناس، فرهنگ «یاریگری» را در کتاب‌هایشان به خوبی مطرح کرده‌اند؛ بنا به گفته دکتر فرهادی در اوایل دهه ۳۰ قریب به ۴۰۰ هزار «تعاونی» -که ایشان با نام «واره» از آن یاد می‌کنند- در کشور وجود داشته و چند میلیون نفر عضو این واره‌ها بودند.

گلدوزها در پایان گفت: سیاست‌هایی که به اسم مدرن شدن در حکومت پهلوی به غلط شکل گرفت منجر به نابودی این شبکه شده است و ما چنین میراثی داریم که بایستی دستگاه‌های فرهنگی آن را احیا کنند تا مردم این عزم را در خود داشته باشند که ‌علی‌رغم اینکه سرمایه‌شان می‌تواند در بازارهای غیرمولد رشد بیشتری داشته باشد سرمایه‌هایشان را به سمت تولید و تعاونی سوق دهند و به این صورت نقش خود را در تحقق شعار سال ایفا کنند.

انتهای پیام