دستمزد کارگران ۲۱ اسفند تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین رعیتی فرد رامروز در حاشیه نمایشگاه ۶ ماهه عملکرد وزارت کار اظهار کرد: بر اساس تقویم و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آخرین جلسه شورای کار ۲۱ اسفندماه است که در این زمان دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود. مباحث کلی مطرح شده است، اما هنوز توافق لازم بین جامعه کارگری و کارآفرینی انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعیین مزد منطقه‌ای، گفت: این امر نیازمند زیرساخت‌هایی در کشور است، اکنون مطالعات پژوهشی آن در حال انجام است و باید بتوانیم حداقل‌ها را برای همه کارگران بر اساس اقلیم و جغرافیا فراهم کنیم تا جامعه کارگری مهاجرت نکنند.

وی در مورد تشکل‌های کارگری، یادآور شد: طبق فصل ششم قانون کار سه تشکل کارگری در کشور تشکیل شده اند، اکنون کارگران دغدغه و مطالبات صنفی دارند اما تاکنون استقبال خوبی از تشکیل تشکل‌ها نشده است زیرا فکر می‌کنند ایجاد تشکل باعث موضوعات دیگر می‌شود.

رعیتی فرد افزود: طبق بخشنامه ابلاغی وزیر تلاش داریم با دقت بیشتری حقوق جامعه کارگران را اجرایی کنیم و بر ایجاد تشکل‌های کارگری تاکید داریم. اکنون برای ایجاد تشکل‌ها از بنگاه‌ها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه شروع کردیم و در مدت زمان سه ماهه تشکل‌ها باید شکل بگیرند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک میلیون کارگاه خرد و بزرگ در کشور وجود دارد، گفت: اکنون ۱۳ هزار تشکل کارگری داریم که نسبت به تعداد کارگران کم است. در ۶ ماه فعالیت این دولت نسبت به مدت مشابه، تعداد تشکل‌ها ۱۲ درصد رشد داشته اند.

رعیتی‌فرد با اشاره به سامانه پایش کار، افزود: در این سامانه ماده ۴٩، ١٣١، ۲۷ و فصل ششم قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است. صیانت از نیروی کار و تثبیت مشاغلی در دستور کار است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: این سامانه می‌تواند کمک کند تا همه کارفرمایان خودارزیابی داشته باشند و سوال‌های متعدد از و مباحث رفع موانع تولید را بیان کنند و بازرسان اعزام می‌شوند تا از سوی این وزارتخانه مشکلات را پیگیری کنند. ضمن اینکه یک نظام یکپارچه و اطلاعاتی از وضعیت کارگران و رفع موانع تولید ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱۰ میلیون و ٧٠٠ هزار کارگر بیمه دارند، گفت: پوشش بیمه بیکاری ۳۳ درصد کاهش یافت.

کد خبر 5435687

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد کارگران اوکراین جنگ اوکراین روسیه حمله روسیه به اوکراین آخرین اخبار اوکراین قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی بندر چابهار سفرهای نوروزی بانک مرکزی ایران سامانه جامع تجارت بانک مرکزی سازمان بورس و اوراق بهادار رستم قاسمی تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۸۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.